به نقل از «ایران اکونومیست»

ثبات در بازار مسکن و خودرو ایجاد می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۶۵۲۰

نماینده مجلس گفت: مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به کسانی است که بیش از نیاز مصرفی خود، مسکن، خودرو و طلا خرید و فروش می‌کنند که با وضع مالیات بر فعالیت این افراد، عملاً سوداگری در این بازارها کاهش یافته و ثبات ایجاد می‌شود.

علیرضا عباسی نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌و‌گو با ایران اکونومیست در رابطه با آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه بیان کرد: با توجه به نیاز کشور جهت کنترل بازارها، به خصوص بازار دارایی‌های اصلی شامل املاک، خودرو، طلا و ارز، در چند سال گذشته طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مورد توجه مجلس بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در حال حاضر بعد از اینکه متن پیشنهادی این طرح در کمیته‌ مالیاتی کمیسیون اقتصادی بررسی شد، دستگاه‌های مختلف کشور از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی، بخش خصوصی و اتاق‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه قضائیه، همگی در نهایی شدن طرح مشارکت کردند. نتیجه این اقدامات، همین طرحی است که اکنون رسانه‌ای شده و کمیسیون اقتصادی هم طرح را تصویب کرد. در حال حاضر طرح در صف صحن مجلس قرار دارد. تا یکی دو ماه آینده به نوبت صحن می‌رسد.

* گذر از ممیزمحوری به سامانه‌محوری در طرح مالیات بر عایدی سرمایه

نماینده مردم کرج در مجلس، در مورد تغییر رویکرد این طرح در محاسبه و أخذ مالیات گفت: یکی از دغدغه‌هایی که از سال‌های گذشته در مجلس وجود داشت، بحث ممیزمحور بودن سازمان مالیاتی و دخالت عوامل انسانی در تعیین مالیات بوده است. اهمیت مسئله در این است، به واسطه اینکه سامانه‌های سازمان مالیاتی کامل نبود، امکان محاسبه و أخذ سامانه‌ای مالیات وجود نداشت.

عباسی اذعان داشت: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، عملاً دخالت عوامل انسانی حداقل شده و تقریباً کلیه‌ فرایندها به صورت سامانه‌ای انجام می‌گیرد. انجام سامانه‌ای این فرایندها، باعث می‌شود که از یک طرف اجحاف در حق مؤدی مالیاتی، از طرف دیگر اعمال سلیقه در أخذ مالیات صورت نگیرد، که این کاملاً به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر است.

وی در رابطه با راه‌حل این طرح برای جلوگیری از فرار مالیاتی بیان کرد: در حوزه‌ فرار مالیاتی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به دلیل اینکه کاملاً مبتنی بر سامانه بوده و دخالت عوامل انسانی را حذف کرده است، خیلی به کاهش فرار مالیاتی کمک می‌کند. از طرف دیگر، به دلیل تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری، یک نظمی به جریان مالی کشور می‌دهد که موجب جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد شد.

* طرح مالیات بر عایدی سرمایه‌ صرفاً به دنبال أخذ مالیات از سوداگران است

این نماینده مجلس در رابطه با جامعه هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه توضیح داد: در بحث املاک، خودرو، طلا و ارز، به دلیل معافیت‌های گسترده‌ای که برای عموم جامعه داده شده، ‌آن چیزی که عملاً اتفاق می‌افتد این است که عمده‌ افراد جامعه درگیر این مالیات نمی‌شوند؛ چون این مالیات مربوط به کسانی است که فراتر از نیاز مصرفی خود از این اقلام خرید و فروش می‌کنند.

عباسی در رابطه با عملکرد این طرح گفت: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به تعداد اعضای خانوار تا سقف 4 ملک مسکونی، معافیت داده شده است؛ فلسفه‌ این کار این بود که خانواری که برای نیاز مصرفی خود ملک می‌خرند، مشمول مالیات نشوند. در این طرح حتی اگر خانوار بیش از این تعداد ملک بخرند ولی بلندمدت نگه دارند، هم نرخ مالیاتی هم مأخذ آن کاهش پیدا می‌کند و مالیات آنها به حداقل می‌رسد. بنابراین این طرح صرفاً به دنبال أخذ مالیات از سوداگران است.

وی در ادامه بیان کرد: در مورد خودرو نیز‌ به تعداد اعضای خانوار، تا سقف 4 خودرو معافیت مالیاتی داده شده است. در مورد طلا، به هر یک از اعضای خانوار در هر 5 سال، معادل 200 گرم طلای 18 عیار معافیت داده شده است؛ مثلا خانوار 5 نفره، معادل ارزش 1 کیلوگرم طلای ۱۸ عیار معافیت مالیاتی دارد. بنابراین این طرح کاملاً به دنبال این مسئله است که به هیچ عنوان نیاز مصرفی جامعه مشمول مالیات نشود.

این نماینده مجلس یادآور شد: بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به کسانی است که بیش از نیاز مصرفی خود، مسکن، خودرو و طلا خرید و فروش می‌کنند. با وضع مالیات بر فعالیت این افراد، عملاً سوداگری در این بازارها کاهش یافته و ثبات در این بازارها را شاهد خواهیم بود.

علیرضا عباسی‌ تأکید کرد: امیدواریم با هماهنگی‌هایی که صورت می‌گیرد، هر چه سریع‌تر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد، در نهایت هم تصویب شود تا بتواند به ثبات و کنترل بازار دارایی‌های اصلی مثل املاک، خودرو، طلا و ارز کمک کند و ملت شریف ایران نیز از منافع این طرح بهره‌مند شوند.

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیاز مصرفی خود فرار مالیاتی أخذ مالیات داده شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۶۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/